توالت هتل، قبله ی تهران، شتر اقتصاد

بسم الله

(طولانی است؛ ولی به نظرم ارزش خواندن دارد)

یکم) یک بار یکی از اساتیدمان از این می گفت که یکی از مشکلات هتل های ایران برای گرفتن درجه های بین المللی این است که در تعیین جهت سنگ توالت، محدودیت دارند. محدودیت شان چیست؟ جهت قبله. (می دانیم که قضای حاجت در حال پشت یا رو به قبله بودن حرام است.) مثلاً با توجه به حالت ساختمان و درِ ورودی سرویس بهداشتی و جهت نورگیر و... مناسب این است که سنگ توالت در جهت جنوب غرب ـ شمال شرق باشد؛ در حالی که قبله هم در همین مسیر است. حالا مثلاً آن نهاد بین المللی که متولی رتبه بندی هتل هاست گیر می دهد که اگر سنگ توالت در این جهت نباشد، فردی که می خواهد از آن استفاده کند باید بعد از ورود به سرویس بهداشتی 90 درجه بچرخد؛ پس میزان رفاهش کم شود... برای همین شما به جای درجه ی B، درجه ی C را دریافت می کنید. نتیجه چیست؟ هتل ساز ایرانی یا باید قید درجه ی بالاتر (و در نتیجه پول بیش تر) را بزند؛ یا بگوید عقل حکم می کند در این جا برای رعایت مصالح(!) و به عنوان ثانوی، آن حکم فقهی را کنار بگذاریم ـ خاصه این که مشتری های این هتل، فرنگی اند و غیر مسلمان. (کاری که شنیده ام در برخی هتل ها دارد انجام می شود.)

دوم) قبله ی تهران کج است! یعنی شما اگر بخواهید در خیلی از ساختمان ها و مساجد تهران نماز بخوانید، باید با زاویه ی حدود 45 درجه بایستید. چرا؟ چون تهران رو به جنوب ساخته شده و قبله، جنوب غرب است. سمت جنوب بودن پنجره ها در ایران، از این جهت حسن است که زمستان ها آفتابگیر می شوند و تابستان ها نه (یعنی کم تر). اگر بخواهیم این حسن را داشته باشیم، باید ناجور و کج بودن قبله را هم بپذیریم. شاید توی ذوق بزند که نمازخانه مستطیلی باشد و امام جماعت و مأمومین نه رو به سمت یک ضلع، بلکه به سمت یک زاویه نماز بخوانند؛ اما این هزینه را، اگر شهرِ رو به آفتاب جنوب بخواهیم، باید داد. راهِ دیگر این است که کل نمازخانه را رو به جنوب غرب ساخت؛ اما این طور هم پِرتی زمین زیاد می شود و طراحی سخت تر و هزینه ها بیش تر؛ چون ساختمان های اطراف رو به جنوب هستند. اگر شهری بخواهد قبله اش توی ذوق نزند و این هزینه ها را هم ندهد، باید از اول در جهت قبله ساخته شود؛ ولو این که نورگیرش کم تر شود. جهت کلی شهر است که باعث می شود چیزی در آن متجانس باشد یا نه... (در این مثال، مسامحه ای بود و مثال را برای تقریب به ذهن زدم. امیدوارم فکر نکنید گیرِ من به سمتِ ساخت و سازها در تهران است! لبّ حرفم، جمله ی آخر بود.)

سوم) در چند روز اخیر، سه نفر از دوستانم یادداشتی را فرستادند (به طور خصوصی یا در گروه) که در آن گیری داده شده است به بحث دیه و شتر و... . شاید دیده باشید مطلب را. در این باره چند نکته ی سطحی (نه نادرست) می شود گفت. مثلاً می شود گفت در فقه، دیه منحصر به شتر نیست و امور متعددی است که بین آن ها تخییر وجود دارد. حالا اگر قانون گذار ایران دیه را بر مبنای شتر تعیین کرده، اگر ایرادی هست و پیشنهادی، مخاطب آن باید دستگاه تقنین باشد و نه حوزه ها و مراجع. یا می شود پرسید گیریم وارادات شتر به قصد شکستن قیمت آن زیاد شود؛ ایرادش کجاست؟ آخر اگر تقاضایی برای شتر در داخل نباشد، بیمه ها می خواهند شترها را در ساختمان های سنگی و شیشه ای خودشان نگه دارند؟ و... اما فکر می کنم نقد عمیق تر به ایراد مطرح شده را بتوان با نگاهی به بندهای بالا مطرح کرد. مسأله این جاست که ما یک سیستم اقتصادی وارداتی ـ التقاطی داریم. ما بانک و پول اعتباری و بورس و سهام و تئوری ها و ساختارهای اقتصادی را از غرب وارد کردیم ـ کاری به خوب و بدش ندارم ـ و سعی کردیم رنگ و لعابی دینی هم به این ها بزنیم. حالا این وسط می خواهیم حکم های جدا جدای اسلام را هم در وسط این نظام اقتصادی غیر اسلامی جا کنیم. این می شود حکایت همان رعایت قبله در سرویس بهداشتی هتل و توی ذوق زدن قبله در ساختمان های تهران! طبیعی است در سیستمی که اساساً اسلامی نیست، احکام اسلام نامتجانس باشند. راه حل چیست؟ راه ساده و روشنفکرانه این است که بگوییم عقل حکم می کند که این احکام، موضوعیت ندارند و فقه باید پویا (بخوانید ژله ای) باشد و... نتیجه ی این راه هم این می شود که دین و فقه، تابع هوی و هوس ما و علوم غربی شود. راه دوم که البته سخت است و زمانبر، این است که کلیت سیستم اقتصاد، اسلامی شود تا احکام اسلام در آن نامتجانس و لا یتچسبک(!) نباشند... مثل شهری که رو به قبله (جنوب غربی) ساخته شده؛ نه رو به جنوب و نه رو به غرب.
پ.ن. اگر نقد و سؤالی متوجه حوزه باشد این است که برای طراحی این سیستم چه کردید؛ نه این که چرا معیار دیه در قانون ایران قیمت شتر است.

کانال تلگرام آسیاب:

https://telegram.me/asiaban57