ما و مسأله‌ی قانون

بسم الله

مجلس قانون,‌گذاری از زاده‌های نگاه انسان‌مدارانه (اومانیستی) به عالم است. جای چنین بحثی در فلسفه‌ی حقوق و فلسفه‌ی قانون, است و آن‌جاست که باید بدون هوچی‌گری سیاسی به این پرداخت که نسبت قانون, با شرع چیست و آیا در فضای شرع، می‌توان «قانون,» به معنای دقیق کلمه داشت یا خیر؟ به قول کانت، قانون, برای قانون, بودن باید برخاسته از «آزادی» انسان باشد و شاید مهم‌ترین چیزی که انسان باید از آن آزاد شود تا بتواند قانون, بنویسد «دین» است... وقتی انسان «آزاد» باشد و باز هم به قول کانت «بالغ» شود و از ذیل قیمومیت دیگری (مثل انبیاء) بیرون آید می‌تواند قانون, و مجلس داشته باشد و خودش برای خودش تصمیم بگیرد و نگران تطابق آن با دین و... نباشد و این تقنین، تجلی آزادی است.
حالا ما در جمهوری اسلامی چه وضعی داریم؟ و باید به چه سمتی برویم؟ نسبت قانون, و حکم فقهی چیست؟... این‌ها سؤالاتی است که باید عده‌ای عمیقا به آن‌ها فکر کنند و طرح آن را سیاسی ندانند و سیاسی نکنند.

پ.ن. سال‌‌هاست که این بحث وجود دارد که باید منابع مالی کاندیدها در انتخابات روشن و شفاف باشد. این «باید» را تا من و شما و رسانه‌ها و حتی مراجع تقلید بگویند «الزام‌آور» نمی‌شود و باید «قانون,» شود. قانون‌گذار کیست؟ نمایندگانی‌ که بعضا خودشان را اولین متضرر این قانون می‌دانند؛ پس این دست و آن دست می‌کنند و تصویبش نمی‌کنند.
حالا روح‌الله زم دستگیر شده و خدا می‌داند با اعترافاتش چه‌ها نشود! اگر معلوم شود چه کسانی از مهم‌ترین نهادهای نظام راپورتچی او بوده‌اند خیلی چیزها روشن می‌شود و خیلی‌ها متضرر! خیلی‌هایی که شاید از نمایندگان مجلس و رفقایشان هم باشند. راه‌کار چیست؟ مجلسی‌ها حالا طرحی داده‌اند که پخش تلوزیونی اعترافات ممنوع شود! به همین سادگی! و وای بر شما اگر بگویید چرا! می‌شوید قانون‌شکن و ضد دموکراسی و متحجر.
وظیفه‌ی شورای نگهبان هم متأسفانه حداقلی است و باید «عدم مغایرت» با شرع را تشخیص دهد و نه مطابقت با شرع را؛ و این‌جا می‌شود یک فضای باز برای جولان‌دهی منافع حقیر شخصی و حزبی و... . و خراب‌کاری آقایان هم به پای اسلام و انقلاب و نظام نوشته می‌شود...
«اسلامی» بودن حکومت، صفر و یکی نیست و ذومراتب است. ناچار باید به اسلامی‌تر شدن نظام عزیزمان فکر کنیم و این، با ساده‌اندیشی و بی‌خیالی حاصل نمی‌شود.

یا حق